تضمن القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة الجديد، العديد من التيسيرات، بشأن تقنين أوضاع المحال وفقا للاشتراطات المنصوص عليها، وذلك تمهيدا لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وحل مشكلة ظلت عالقة لسنوات طويلة.
يُعد قانون المحال العامة من القوانين الهامة التى أقرها البرلمان، خلال دور الانعقاد الرابع، خاصة وأنه كان مطلبا شعبيا، للقضاء على مشاكل عالقة منذ سنوات طويلة.